تاسیس مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی مجاز نیست
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۲۰۱۶
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، تاسیس مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی را غیرمجاز اعلام کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از دیوان عدالت اداری، اعلام تعارض درباره آرای صادره از سوی برخی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری درباره تعطیلی ملک با کاربری مسکونی که به مطب دامپزشکی تبدیل شده است، این موضوع را در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آرای صادره در این مورد را محرز دانست و اعلام کرد: هر چند مطابق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰ دی ۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اداری مانعی ندارد، اما شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت سازمانی، دانشکده‌های آموزشی همچنین متولیان آن دارای تفاوت بوده و انصراف معنایی مشاغل یادشده نیز با یکدیگر متفاوت هستند بنابراین مجوز مزبور در ماده قانونی یاد شده، قابل تسری به شغل دامپزشکی نیست.
همچنین با توجه به ماده ۱ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۳۰ تیر ۱۳۸۷ که به بیان حرف وابسته به امور پزشکی می‌پردازد و اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نمی‌کنند بنابراین مطب‌های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحد‌های مسکونی نخواهند بود و حکم به رد شکایت و تایید رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صحیح است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری کاربری مسکونی آیین نامه انتظامی دیوان عدالت اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۲۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند